ارائه‌ی دادخواست طلاق و به جریان افتادن پرونده‌ی آن به طور کلی ممکن است از چند طریق شروع شود. که عبارت است از طلاق توافقی و طلاق از طرف مرد یا زن.

بر اساس شرع و فقه، شوهر برای طلاق زن نیازی به ارائه‌ی ادله ندارد و امکان انجام این کار به شرط پرداخت حقوق مالی همسر، دادخواست طلاق را به محضر دادگاه تقدیم کند. به این ترتیب روال حقوقی-قضایی طلاق امکان آغاز شدن دارد. 

البته در عمل، و به دلیل اراده‌ی موجود در سیستم قضایی برای به حداقل رساندن طلاق‌ها و جلوگیری از اقدامات هیجانی زوجات، این پروسه تا حد ممکن طولانی شده

 در نظام قضایی کشور، نحوه‌ی ارائه و قبول دادخواست طلاق از طرف زن متفاوت بوده و نیاز به به اثبات رسیدن شرایط خاصی دارد که در قانون تعیین شده است. البته در سال‌های اخیر، با رواج یافتن شروط ضمن عقد، زن می‌تواند به وکالت از شوهر خود اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نماید.

از مهم‌ترین شرایط معین که طی آن زن قادر به درخواست طلاق از دادگاه است، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

شروطی که در عقدنامه ازدواج درج شده است.

دلایل قانونی مانند عسر و حرج، خودداری از پرداخت نفقه، کراهت زن و عیوب مرد

تشخیص قاضی به دلایلی مانند متارکه‌ی طولانی مدت، اصرار زن به طلاق و مصلحت زوجین و غیره

مراحل شکل‌گیری و انجام رویه‌ی قضایی برای دادخواست طلاق به این صورت است که ابتدا پیش از هر چیز بهتر است زن، به یک وکیل متخصص در دعاوی خانوادگی مراجعه کرده و ادامه‌ی مسیر پیش رو را به او بسپارد تا تضییع حقوق خود یا ایجاد مشکلات آتی دوری کند.

سپس وکیل با مراجعه به دفتر خدمات قضایی و تقدیم دادخواست طلاق و ارائه‌ی مدارک مورد نیاز، از جمله مدارک شناسایی، عقدنامه و گواهی پزشکی قانونی مبتنی بر عدم بارداری، به صورت رسمی پروسه‌ی امر را شروع می‌کند.

در این مرحله دادگاه زوجین را به شورای حل اختلاف  ارجاع می‌ددهد تا در صورت امکان طرفین با توافق با یکدیگر از ادامه‌ی مسیر منصرف شوند. وکیل شما در همین حین می‌تواند پیگیر ارسال پرونده به دادگاه خانواده باشد.

در مرحله‌ی بعد دادگاه جلسه تشکیل داده و صحبت‌ها و ادله‌ی طرفین از طرف قاضی شنیده می‌شود. دادگاه در این مرحله نیز مجدداً زوج را به داوری و مشاوره ارجاع می‌دهد. هر چند گفته می‌شود که در حال حاضر و در این مرحله، ممکن است نظر داوران برای دادگاه چندان مهم نباشد، با این وجود بهتر است که از وکیل خود بخواهید پیگیر صدور حکم دادگاه خانواده و در ادامه‌ی آن قطعیت حکم باشد. زیرا حتی بعد از صدور حکم اعتراض طرفین به آن متصور است و ممکن است این موضوع مجدداً رویه را طولانی‌تر کند. زیرا درخواست طلاق از طرف زن به صورت عادی هم سه دادگاه بدوی، تجدید نظر استان، و دیوان عالی کشور را باید طی کند. در فرض اینکه پرونده با اعتراض، هر سه دادگاه را پشت سر بگذارد حداقل یکسال طول خواهد کشید. مگر اینکه یکی از طرفین اعتراض نکند.

اگر یکی از طرف‌ها قصد اعتراض داشته باشد، باید نسبت به آن در مهلت ۲۰ روزه، تجدید نظر خواهی کند. واضح است که پرونده پس از تبادل لوایح به دادگاه تجدید نظر استانی فرستاده شده و در ادامه، پس از صدور رای توسط شعبه دادگاه تجدید نظر (بدون حضور زوجین و تشکیل جلسه) در مهلت ۲۰ روزه هر کدام از طرفین که رای به ضرر او باشد می تواند بازهم فرجام‌خواهی کند. در این صورت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد..

باز هم این همه کار نیست زیرا امکان دارد دیوان از رای دادگاه تجدید نظر نقص بگیرد و یا نقض کند و مجددا پرونده به دادگاه تجدید نظر بازگردانده شود که در این صورت پس از صدور حکم مجدد از سوی شعبه دادگاه تجدید نظر باز هم امکان فرجام خواهی مجدد مهیا است.

مسائل مربوط به دادخواست طلاق توافقی را در یادداشت مجزایی خواهیم آورد.